رئيس التحرير: محمد السعدني

السُلطة
تكنولوجيا

قريبًا.. شركات الإنترنت الكبرى الأربع تخضع للضريبة في إسرائيل

منذ 1 اسبوع

تجري سلطة الضرائب الإسرائيلية مفاوضات مع الشركات المتعددة الجنسية ولا سيما شركات الإنترنت الأربع الكبرى، التي لها فروع في هذا البلد، لدفع الضرائب المترتبة عليها على أرباحها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم هذه السلطة.

وقالت المتحدثة لفرانس برس: لقد دخلنا في حوار مع الشركات المتعددة الجنسيات من عمالقة اللإنترنت «جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون» العاملة في إسرائيل لدفع الضرائب/ على غرار دول أوروبية بدأت بفرض الضرائب عليها.

واضافت المتحدثة: في الأشهر القادمة، في حال لم تنجح ترتيباتنا مع هذه الشركات، سنقوم بفرض ضرائب عليها استنادا الى تقديراتنا التي يمكنهم استئنافها في المحكمة إذا لم يوافقوا عليها".

وكثيرا ما تُتهم شركات الإنترنت الكبرى الأربع المعروفة بمجموعة "غافا" بحسب الأحرف الأولى لأسمائها، بعدم دفع الضرائب الملائمة في الدول التي تنشط فيها. وقد حُكم على بعضها بعقوبات مالية باهظة مثل أبل وأمازون.

واوضحت المتحدثة "بعض هذه الشركات عادة ما تدفع ضرائبها ، في حين أن البعض الآخر لديه معدل ضرائب أقل من تقديراتنا" .

ومع ذلك رفضت المتحدثة تحديد معدل الضريبة الذي تنوي سلطة الضرائب فرضها عليها.

ومعدل الضرائب المفروضة على الشركات الإسرائيلية هو 23% بينما يفرض القانون المصمم لتشجيع الاستثمار الأجنبي على الشركات الاجنبية معدلات مخفضة من الضرائب تتراوح من 5 إلى 16% في بعض الحالات.

وكان مدير سلطة الضرائب موشيه آشر قال العام الماضي إن الضرائب التي سيتم التفاوض بشأنها مع الشركات المتعددة الجنسيات ستفرض ايضا على شركات من دول لها اتفاقيات ضريبية مع اسرائيل كالدول الأوروبية والولايات المتحدة، ولها وجود فعلي في اسرائيل من طواقم ومكاتب يعملون فيها."

وحسمت فرنسا أمرها وقررت فرض رسوم على كبرى شركات الإنترنت اعتبارا من 1 يناير2019 ومن دون أن تنتظر التوصل إلى اتفاق داخل الاتحاد الاوروبي.

كما حذت النمسا حذو فرنسا فأعلنت أواحر ديسمبر فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت.